أعلنت الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة، ومقرها بمدينة وجدة، أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر قامت مؤخرًا بزيارة مجموعة من الشباب المغاربة المرشحين للهجرة المحتجزين في السجون الجزائرية، وذلك بناءً على طلب تقدمت به.
وذكرت الجمعية نفسها أنها خاطبت منسقة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لشمال إفريقيا، في مراسلة سابقة، طالبة “التدخل ضمن حدود صلاحياتها وإمكاناتها المتاحة”، مشيرة إلى الظروف الصعبة التي يعيشها المعتقلون، الذين كان بعضهم يعملون في مهن حرفية قبل أن يجدوا أنفسهم داخل السجون الجزائرية ومراكز الاحتجاز، حيث تمت محاكمتهم بتهم ثقيلة تشمل “الاتجار بالبشر، وتبييض الأموال، والتهجير السري، وتكوين عصابات”.
وأشارت الهيئة ذاتها، في مراسلتها التي حصلت هسبريس على نسخة منها، إلى أن هؤلاء المحتجزين “يعانون من أوضاع غير إنسانية، حيث يتعرضون للإهانة والحرمان من التواصل مع عائلاتهم، بالإضافة إلى غياب الرعاية الصحية المناسبة؛ كما يتم تقديمهم للمحاكمة دون تمكينهم من حقوقهم القانونية، بما في ذلك الحق في الدفاع والمساعدة القضائية، بينما يطول احتجازهم دون محاكمة”.
كما أشارت الجمعية إلى تعرض عائلات المعنيين “للاحتيال من قبل بعض المحامين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ استلموا أتعابا دون تقديم توضيحات كافية للعائلات أو معلومات عن سير القضايا”.
في هذا السياق قال حسن عماري، رئيس الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة، إن هذه الزيارة التي قامت بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر “جاءت استجابة لطلبات ومناشدات قدمتها الجمعية منذ أكثر من عام، إذ تم تقديم ملفات ومعطيات تخص هؤلاء المحتجزين خلال اجتماعات عقدت مع الصليب الأحمر الدولي في باريس ومدريد وكينيا وجنوب إفريقيا”.
وأضاف عماري في تصريح لهسبريس: “تواصلنا في عدة مناسبات مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي بدأت منذ شهر زيارة الشباب المغاربة المحتجزين في الجزائر بسبب محاولتهم الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، أو أولئك الذين كانوا يعملون في مهن مرتبطة بقطاع البناء”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن الجمعية أرسلت في شهري نونبر 2023 ودجنبر 2024 رسائل إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر لشمال إفريقيا، طالبة تحسين ظروف احتجاز هؤلاء الشباب الذين يعانون من الإهانة والحرمان من التواصل مع عائلاتهم.
كما دعت الجمعية، إلى جانب “تنسيقية عائلات وأسر الشباب المغاربة المحتجزين والموقوفين والمفقودين في الجزائر”، إلى إصدار عفو عام وشامل عن هؤلاء الشباب المغاربة، عبر رسالتين مفتوحتين وُجهتا إلى رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون؛ وعقدت عدة لقاءات في مختلف المدن المغربية مع عائلات وأمهات المفقودين والمحتجزين، بهدف تقديم الدعم القانوني والاجتماعي والحقوقي والنفسي لهذه الأسر.
وأكد حسن عماري أن الجمعية “تعتزم رفع هذا الملف إلى المستوى الإقليمي والدولي، لدى المؤسسات الدولية المختصة”، مشددًا على أن “هؤلاء الشباب وقعوا ضحايا لشبكات التهريب”، وموضحا أن “بعضهم يعانون من أمراض مزمنة، مثل الربو والسكري وأمراض القلب، إضافة إلى الأمراض العصبية المزمنة”.
وذكّر المتحدث بأن الجمعية مازالت تتوصل بشكل شبه يومي بعدة ملفات تتعلّق بالشباب المغاربة المرشحين للهجرة، سواء المتواجدين سلفاً بالسجون الجزائرية أو المفقودين لمدد مختلفة، مرجّحة أن عدد المعنيين بهذه الملفات يفوق بكثير 481 شخصا.