وعد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بـ”استمرار الحكومة في الاستماع إلى مقترحات وتعديلات النواب حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب فيما تبقى من المسطرة التشريعية”.
وفي جلسة عمومية تشريعية للتصويت على هذا المشروع القانوني المثير للجدل، اليوم الثلاثاء بفي جلس النواب، شدد السكوري على أن “هذا القانون يجب ألا يسمح لأي مشغل بشراء الإضراب”.
وأوضح الوزير أن “إلغاء العقوبات الحبسية والجنائية من القانون، التي لم تكن مقبولة، لا يجب أن يمكن أشخاصًا لديهم رقم معاملات كبير في شركاتهم أو مقاولاتهم من طرد عمالهم المضربين واستبدال التفاوض بدفع الغرامات”.
وعلى صعيد آخر، أبدى المتحدث “رفضه للممارسات التي يقوم بها بعض المشغلين، إذ يتم تعويض المضربين عن العمل بمتدربين”، مؤكدا أن “هذه ممارسات ممنوعة، وهذا القانون يهدف إلى أن يجعل المضربين والمشغلين معا يفكرون في التفاوض للوصول إلى توافق، مع الحفاظ على حقوق الفئة الضعيفة”.
وفي استعراضه تفاصيل الساعات الطويلة التي مرّ بها هذا المشروع القانوني في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، عبّر المسؤول الحكومي عن فخره بـ”التصويت على تعديلات جوهرية، خاصة في المادة الرابعة التي سمحت لفئات عديدة بالاستفادة من هذا الحق”.
وأشار إلى أن الحكومة “كانت سترتكب خطأ كبيرًا لو لم تمكن فئة العمال والعاملات المنزليين من الحق في الإضراب”، لافتا إلى أن “الحكومة والنواب سعيا معًا إلى فتح المجال لجميع الفئات، بمن فيهم غير الأجراء”.
وأضاف السكوري أن الحكومة التي قدمت رأيها قبل الوصول إلى هذه المرحلة التشريعية، “لم تعتبره الصواب الوحيد، بل قبلت تعديلات جوهرية، ليس بهدف تحقيق مصالح سياسية، بل من أجل المصلحة العامة، وانطلاقا من مسؤوليتها تجاه المجتمع”.
واعتبر وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات أن “التعديلات التي شملت حذف إمكانية التعرض للطرد جراء الإضراب، أو التعرض لإجراءات تعسفية، وعدم حصر دعوات الإضراب في النقابات الأكثر تمثيلية، وتخفيض مدة الإشعار بالإضراب من شهر إلى 3 أيام، ومن جهة أخرى حماية حرية العمل… كلها هدفت إلى خلق حالة من التوازن”.
وكشف السكوري أنه شدد في المشاورات التي أجراها مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب (الباطرونا) على أن “هذا القانون يخدم الطبقة الكادحة المغربية”، مؤكدا أن “الباطرونا لمسوا وجود أشخاص وطنيين تفهموا الأمر”.
وتطرق الوزير إلى القطاعات الحيوية، موردا أن “هذه القطاعات يصعب أن تتوقف فيها الخدمات، وهذا أمر يوجد في جميع الدول التي تحترم نفسها”، مضيفا أن “إضرابات القطاع الصحي بالمغرب تحترم هذه النقطة عبر استثناء المصالح الحساسة مثل المستعجلات والإنعاش”، معتبرا أن هذا القانون جاء لوضع إطار قانوني لهذه الأمور.