بعد أن أعلنت انسحابها من الحوار القطاعي نظمت الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغريي للشغل، الإثنين، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، رفضا لما أسمته “إفراغ اللقاءات التفاوضية من قيمتها والتحيز اللامسؤول من الكاتب العام للوزارة للبعض”.
الإعلان عن تنظيم الوقفة جاء بشكل مباشر إثر “الإقصاء من جلسة الحوار ليوم الخميس 30 يناير الماضي”، وفق ما ذكره بلاغ للنقابة التعليمية المذكورة.
ولأن “الخلافات” التي تبدو قائمة بين الجامعة الوطنية للتعليم والكاتب العام لوزارة التربية الوطنية للتعليم الأولي والرياضة بدت تتخذ مسارا “تصعيديا”، مع ترقب تنظيم النقابة احتجاجات جهوية وإقليمية، فقد ربطت هسبريس الاتصال بالأخير، فرفض بداية التعليق، مشيرا إلى الفريق المكلف بذلك في الوزارة، رغم إثارة ملاحظة أن الأمر يتعلق بصفته كمسؤول.
على صعيد آخر، وفي ما بدا “نفيا” لما دفعت به الجامعة الوطنية للتعليم العضو في الاتحاد المغربي للشغل، ثمنت النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية؛ وهي النقابة الوطنية للتعليم CDT، الجامعة الحرة للتعليم UGTM، الجامعة الوطنية للتعليم FNE، والنقابة الوطنية للتعليم FDT، “الأجواء الإيجابية التي تطبع كافة الاجتماعات المتعلقة بأجرأة مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 والنظام الأساسي”، مفيدة بأنها “لم تسجل أي إقصاء أو تحيز من طرف الكاتب العام لوزارة التربية لأي نقابة”، ومؤكدة أن “العديد من الملفات والقضايا المتفق عليها عرفت طريقها للتنفيذ بفضل هذه اللقاءات، وبإصدار خمس تراخيص استثنائية لرئيس الحكومة”.
وحذرت النقابات ذاتها، في بلاغ صدر عقب اجتماعها السبت للتدوال في المستجدات المرتبطة بتنزيل مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، ومقتضيات النظام الأساسي، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من “أي محاولة للتملص من تنفيذ الالتزامات المُوقَّعة بقطاع التربية الوطنية من خلال افتعال أزمات وهمية”.
وعبرت التنظيمات النقابية المذكورة عن رفضها “كل ما يحاك ضد استمرار الحوار القطاعي ومحاولة التهرب من تنفيذ الالتزامات المالية الموقَّعة”، وتحميلها المسؤولية لـ”الأطراف التي تسعى إلى خلق الصراعات السياسوية البعيدة عن مصالح الشغيلة التعليمية بغرض تعطيل تنزيل الاتفاقات”، مؤكدة “تشبثها باستمرار جولات الحوار القطاعي مع الوزارة بوتيرة أسرع لأجرأة كل التعهدات والالتزامات المالية المترتبة على تفعيل الاتفاقات، بما فيها المُبرمَجة الأسبوع المقبل”.
في هذا الصدد طالبت الهيئات ذاتها بـ”عقد لقاء عاجل مع وزير التربية الوطنية للوقوف على مآل تنفيذ الالتزامات المالية بقطاع التربية الوطنية، بما فيها التعويضات عن العمل بالعالم القروي والمناطق النائية، ومعها مآل اتفاق تقليص ساعات العمل”؛ كما دعت الحكومة ووزارة التربية الوطنية إلى “تنفيذ ما تبقى من التزاماتهما في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 (التعويض التكميلي لأساتذة الابتدائي والإعدادي والمختصين التربويين والاجتماعيين، وتقليص ساعات العمل، والتعويض التكميلي لأساتذة التأهيلي غير العاملين بالتأهيليات، وإصدار النظام الأساسي للمبرزين، والتعويض التكميلي للمتصرفين الأطر المشتركة ومتصرفي التربية الوطنية، والتعويض الخاص للمساعدين التربويين، والتعويض عن العمل بالمناطق النائية، والتفاعل الفوري مع الالتزامات المالية الخاصة بالمواد 81، 89…)”.