أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارا رقم 286 لسنة 2024، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2021، بشأن ضوابط تعامل الشباب في الفئة العمرية من 16 إلى أقل من 21 عاما في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية.
ونصت المادة الأولى من القرار، والذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها رقم 4، الصادر اليوم الأحد، على أن يستبدل بنص المادة الأولى من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2021، المشار إليه :”يجوز للشباب ممن يحملون بطاقة الرقم القومي ولم يبلغوا 21 عاما التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، وذلك في حدود المال الذي يجئ ثمرة لعملهم، وكذلك في حدود المال الذي يتسلموه لأغراض نفقتهم، بالإضافة لحق من بلغ الثامنة عشرة من عمره، وأذن له من وليه أو المحكمة أو تسلم هذه الأموال بحكم القانون في إدارة أمواله، وذلك كله وفقًا للضوابط القانونية المقررة في القانون المدني وقانون الولاية على المال”.
وتابع :”وفي جميع الأحوال، يجب ألا تزيد محفظة التعامل للعميل الواحد من الفئة العمرية المشار إليها على 40 ألف جنيه، على أن يقتصر ذلك على شراء وبيع الأوراق المالية المقيدة في البورصة المصرية دون الأنشطة المتخصصة، والمتمثلة في التعامل على الأوراق المالية بالهامش وعمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة زيادة المبلغ المشار إليه بنسبة لا تزيد على 10% سنويًا”.