الرقابة المالية تسمح لحاملي بطاقة الرقم القومي بداية من 15 عاماً بالاستثمار في الأوراق المالية

أصدرت الرقابة المالية، قرارًا بالسماح  للشباب حاملي بطاقة الرقم القومي بداية من 15 عاماً بالاستثمار في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة ، 40 ألف جنيه حد أقصى لمحفظة الشاب بدلاً من 10 ألاف حالياً مع إجازة زيادتها 10% سنوياً
قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، الصادر في نوفمبر عام 2022، نص على إصدار البطاقة عند 15 عام، يستهدف القرار تعزيز الدمج والشمول المالي للشباب وتيسير متطلبات استثمارهم في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة
القرار، ويطالب الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بإصدار مواد تعليمية وتوعوية لرفع مستوى الوعي لدى الشباب وتمكينهم من اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 286 لسنة 2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2021 في شأن ضوابط تعامل الشباب في الأوراق المالية المُقيّدة بالبورصة المصرية؛ تشجيعاً للشباب على استثمار قدر أكبر من أموالهم عبر قنوات مالية آمنة بمبالغ تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية.

أجاز القرار للشباب ممن يحملون بطاقة الرقم القومي في سن 15 عاماً ولم يبلغوا 21 عاماً، بدلاً من 16 عاماً حالياً، التعامل في الأوراق المالية المُقيّدة بالبورصة المصرية، وذلك في حدود المال الذي يجيء ثمرة لعملهم وكذلك في حدود المال الذي يتسلموه لأغراض نفقتهم، بالإضافة لحق من بلغ الثامنة عشر من عمره وأُذِنَ له من وليه أو المحكمة أو تسلّم هذه الأموال بحكم القانون في إدارة أمواله، وذلك كله وفقاً للضوابط القانونية المُقررة في القانون المدني وقانون الولاية على المال.

حدد مجلس إدارة الهيئة ألا تزيد محفظة التعامل للعميل الواحد من الفئة العمرية المُشار إليها على أربعين ألف جنيهاً مصرياً، بدلاً من 10 آلاف جنيهاً مصرياً، على أن يقتصر ذلك على شراء وبيع الأوراق المالية المُقيّدة في البورصة المصرية دون الأنشطة المتخصصة والمتمثلة في التعامل على الأوراق المالية بالهامش وعمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة زيادة المبلغ المُشار إليه بنسبة لا تزيد على (10%) سنوياً.