أفاد محمد البشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بأنه “رغم اهتزاز الثقة فإن ما يناهز نصف المغاربة يعتقدون بقدرة المواطنين العاديين على التأثير في مكافحة الفساد، أو أنهم مستعدون للانخراط في هذه العملية للمشاركة أو لحمل السلطات على بذل جهد أكبر”.
ويرى الراشدي، في كلمة له ضمن ندوة “الالتزام المواطن والمساهمة في تدبير الشأن العام ومكافحة الفساد”، اليوم الأربعاء، أن “الشباب هم الفئة الأقل ثقة في المؤسسات على اختلافها، والأكثر انتقادًا للسياسات العمومية التي تعتبرها هذه الفئة غير جادة في مكافحة الفساد”.
وأعلن المسؤول ذاته عن إطلاق الهيئة دراسة “باروميتر الثقة”، على أن يتم إنجاز ونشر أول نسخة منها في نهاية النصف الأول من هذه السنة، مع تحديثها دوريًا كل سنتين.
وحذر المتحدث نفسه من أن “العديد من المؤشرات الوطنية والجهوية والدولية التي تعنى بقياس الثقة في المؤسسات تؤكد أنه ليس فقط يوجد عجز في معدل هذه الثقة، بل هناك تراجع مستمر في مستواها، ويخص ذلك مختلف المؤسسات، العامة وغير العامة”، وأضاف: “هناك عنصران أساسيان لتعزيز مشاركة المواطنين، الأول هو مشهد سياسي قائم على التنافس النزيه يُفضي إلى إفراز مؤسسات تمثيلية قوية تعمل على تفعيل البرامج التنموية التي تعهدت بها أمام المواطنين، ومن شأنها أن تلبي حاجياتهم وانتظاراتهم المشروعة لضمان الازدهار والعيش الكريم للجميع”.
أما العنصر الثاني حسب الراشدي فهو “مواطنون واعون بدورهم في بناء مجتمع المستقبل وما يستوجبه ذلك من مسؤولية وتعبئة للتصدي للمخاطر التي تعيق هذا البناء، وعلى رأسها مخاطر الفساد والحد من تأثيره السلبي على بناء مجتمع متماسك ومستقر”.
ويرى المسؤول عينه أن الهيئة “تعتبر مساهمتها في الرقي بهذا البُعد، لتطوير الشروط ولتعبئة مختلف الأطراف المعنية والتنسيق في ما بينها، جزءًا أساسيًا من سعيها إلى النهوض بالمهام المخولة لها بمقتضى القانون 46.19، خاصة منها المهام المتعلقة باقتراح التوجهات الإستراتيجية لسياسة الدولة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، ومواكبتها بالآليات والتدابير الكفيلة بتنفيذها”.