الذهب يلمع وسط توقعات بتيسير نقدي جديد من الفيدرالي الأمريكي

ارتفعت أسعار الذهب بشكل ملحوظ اليوم الجمعة، حيث سجل الذهب في المعاملات الفورية زيادة بنسبة 0.8% ليصل إلى 2716.91 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى له منذ 12 ديسمبر الماضي، كما سجل الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق في 31 أكتوبر 2024 عند 2790.15 دولار.

 هذه الزيادة جاءت بعد تأثير البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة على عوائد سندات الخزانة، وكذلك إثر قراءة ضعيفة للتضخم الأساسي هذا الأسبوع، مما عزز التوقعات بتبني مجلس الاحتياطي الفيدرالي سياسة نقدية أكثر تيسيرًا.

استقرت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة عند 2750.90 دولار للأونصة، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 1.2%، في الوقت نفسه، أعلنت وزارة العمل الأمريكية عن زيادة في طلبات إعانة البطالة لأول مرة، حيث ارتفعت إلى 217 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع المنتهي في 11 يناير، في حين كان استطلاع أجرته رويترز قد توقع تقديم 210 آلاف طلب فقط. هذه الزيادة في طلبات إعانة البطالة تشير إلى بعض الضعف في سوق العمل الأمريكي، مما يعزز التوقعات باتجاه سياسة نقدية أكثر تيسيرًا من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

قال أليكس إبكاريان، الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة “أليجيانس غولد”، إن زيادة طلبات البطالة لأول مرة عن المتوقع تشير إلى بعض الضعف في سوق العمل الأمريكي، وهو ما يعزز جاذبية الذهب كملاذ آمن.

 وأضاف أن انخفاض عائدات سندات الخزانة الأمريكية ساهم أيضًا في تعزيز جاذبية الذهب، حيث قلصت عائدات سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات مكاسبها وجرى تداولها عند أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع، وذلك بعد صدور بيانات مبيعات التجزئة وطلبات البطالة وأسعار الواردات، مما ساعد في زيادة الطلب على الذهب.

واصلت أسعار الذهب مكاسبها يوم الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع التضخم الأساسي في الولايات المتحدة بنسبة 0.2% في ديسمبر، بعد أن سجل ارتفاعًا بنسبة 0.3% لمدة أربعة أشهر متتالية، وهو ما عزز الآمال في تبني سياسة نقدية أكثر تيسيرًا. وتوقعت الأسواق الآن أن يقوم البنك المركزي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 37 نقطة أساس بحلول نهاية العام، مقارنة بنحو 31 نقطة أساس قبل صدور بيانات التضخم. وقال هان تان، كبير محللي السوق في مجموعة “إكزينيتي”، إن الذهب من المتوقع أن يجد نفسه في بيئة داعمة طالما استمرت التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في عام 2025، مما قد يعزز الطلب عليه كملاذ آمن.