تفاعلًا مع إشكالية المرافق الصحية بعدد من المدن، أكدت وزارة الداخلية أنه “تم إحداث العديد من المراحيض العمومية في إطار برامج التنمية المندمجة وتأهيل وتثمين المدن”، مع “تعزيز البنية التحتية للمرافق الصحية بالمدن العتيقة ومحيطها، في إطار برنامج تأهيل وتثمين هذه المدن برسم سنوات 2020- 2024″، مبرزة أن ذلك يراعي “معايير الجودة والاستدامة وحماية البيئة”.
جاء هذا في جواب كتابي لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن سؤال للفريق الحركي حول موضوع “تعميم المراحيض العمومية بالمدن الكبرى، مراكش نموذجاً”، مشيرا إلى أن جماعة مراكش وفرت “مراحيض في الفضاءات العمومية والمزارات السياحية، وكذا في بعض أماكن التجمعات كأسواق القرب والمنتزهات والحدائق ومواقف السيارات ومحطات نقل المسافرين، نظرًا لكونها من المستلزمات الضرورية لحفظ الصحة العامة، إلى جانب مساهمتها في تحسين وتجويد الخدمات العامة”.
وحسب معطيات تضمنها جواب الوزير، “تتوفر جماعة مراكش، حاليًا، على أزيد من 15 مَرفقاً صحياً في الساحات العمومية والحدائق، إضافة إلى المرافق الصحية المتواجدة بالملاعب الرياضية، ومرفق صحي بالمحطة الطرقية للمسافرين، وثلاثة مرافق صحية بالمنتزهات الرياضية”، كاشفة أنه “سيتم في المستقبل القريب إحداث مرافق صحية إضافية”.
وتفاعل لفتيت مع سؤال النائبة الحركية عن مراكش، عزيزة بوجريدة، موضحا أن “الجماعة تسعى إلى تدبير أمثل للمرافق الصحية العمومية باعتزامها تفويض تدبير هذا القطاع للخواص عبر عقد شراكات، مما سيمكن من إنجاز وتشغيل المزيد من المراحيض العمومية موزعة على تراب الجماعة”.
“حديثة ومجانية”
أما بالنسبة لجماعة الدار البيضاء، فأوضح لفتيت أنه “تمّ خلال سنة 2024 تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تركيب وتثبيت 60 مرحاضاً عموميا بمواصفات حديثة”، مضيفا أنه “تم توزيع هذه المراحيض على الحدائق والمنتزهات والساحات التي تشهد إقبالًا كبيرا من المواطنين، مع مراعاة تحقيق العدالة المجالية بين المقاطعات الست عشرة التابعة للجماعة”.
“ستكون هذه المرافق الصحية متاحة للمواطنين بشكل مجاني”، يورد جواب الوزير، الذي طالعته جريدة هسبريس، مشيرا إلى أنها “ضامنةٌ للخصوصية من خلال فصل المَرافق بين الرجال والنساء، كما يتم توفير ولوجيات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة لضمان استفادة جميع فئات المجتمع من هذه الخدمات”.
في سياق متصل لفت وزير الداخلية إلى أن “العمل، في إطار برامج التطهير السائل، يهم إعداد برنامج عملي سيمكن من توفير مرافق صحية في جميع الشواطئ والأماكن ذات الجاذبية السياحية بمواصفات عصرية واحترافية، وفق دفتر تحملات خاص بها تم إنجازه بشراكة مع مختلف الجهات المعنية”.
ولفت لفتيت إلى أن “برامج عمل العديد من الجماعات الترابية تضم مشاريع خاصة بالمرافق الصحية، إلا أن تنزيلها يبقى رهينا بتذليل الصعوبات التي تعترض إنجازها، سواء المرتبطة بتوفير الأوعية العقارية أو ربط هذه المرافق بشبكات الماء والكهرباء والتطهير السائل، ناهيك عن الصعوبات الخاصة بتمويل تسيير هذه المشاريع”.
واستحضر الوزير “تشجيع التعاون والشراكة بين الجماعات وكذا القطاع الخاص قصد تعميم هذه المرافق على مستوى المدن والنقاط السياحية، وكذا إعداد تصور شامل ومستدام في إطار مقاربة تشاركية مع جميع المتدخلين لجعل هذه المرافق متاحة وفي مستوى التطلعات والتحديات التي ستشهدها بلادنا”.
وتحرص السلطات المحلية على تحسيس الجماعات التابعة لنفوذها الترابي بضرورة توفرها على مرافق وتجهيزات صحية خاصة بالفضاءات العمومية، كما تواكب هذه الجماعات في سياق تطلعها للحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم، ووقايتهم من الأمراض المعدية.
يشار إلى الجماعات تعمل على توفير الخدمات المرتبطة بالمرافق الصحية انطلاقا من الاختصاصات الذاتية الموكولة إلى المجالس الجماعية ورؤسائها في مجال حفظ الصحة، بمقتضى المواد 83 و92 و100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.