كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن إتاحة الحكومة ب 7 مليارات جنيه من الاحتياطي بخطة التنمية للعام المالي الجاري لتعزيز قدرات الشبكة الكهربائية وإضافة مشروعات الطاقة المتجددة على الشبكة .
واكد التقرير ان الطاقة الكهربائيّة تمثل الركيزة الأساسيّة لجميع خطط التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة، حيث يجري الاعتماد عليها في تغذية المشروعات الصناعيّة والزراعيّة والسياحيّة كافة، وكذلك في تنمية وتطوير المجتمعات العُمرانيّة الجديدة ومناطق الاستصلاح الزراعي، فضلًا عن ارتباطها بشكل مباشر بالمتطلبات المعيشية للمواطنين.
وعن هيكل الاستثمارات الكليّة لخطة العام المالي 24/2025 ، اكد التقرير ان حجم الاستثمارات الكليّة المستهدفة بالخطة ارتفع ليقترب من 2 تريليون جنيه، من بينها تريليون جنيه استثمارات عامة، بنسبة تبلغ حوالي 50,3% من إجمالي الاستثمارات، و987 مليار جنيه استثمارات خاصة بنسبة 49،7% من الإجمالي.
وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف توجيه أكثر من ثُلُثي الاستثمارات الحكومية للتنمية البشرية بنسبة 42،4% تأكيدًا لمواصلة انحياز الحكومة لهذه القطاعات التنموية، وتوجّه الدولة لبناء الانسان المصري، يليها قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، حيث والذي يستحوذ على 25.4% من إجمالي الاستثمارات الحكومية.
وعن استثمارات قطاع الكهرباء خلال خطة عام 23/2024 بلغت حجم استثمارات كليّة لقطاع الكهرباء والطاقة قدرُها 81.4 مليار جنيه بالمقارنة بنحو 56 مليار جنيه عام 22/2023.