ارتفاع محفظة القروض لتصل إلى 90 مليار جنيه خلال 2024، مقابل 79 مليار جنيه فى نهاية العام الماضى
اختتم البنك الزراعى المصرى العام 2024، محققًا معدلات نمو مرتفعة فى مؤشرات نتائج الأعمال، بما يعكس النجاح المتسارع الذى تحققه خطة التطوير الشاملة التى ينفذها البنك حاليًا بكافة قطاعاته، وبما يؤكد تميزه كأحد أكبر بنوك القطاع المصرفى فى تمويل المشروعات الزراعية والأنشطة الصناعية والخدمية المرتبطة بها، والملاذ الآمن للمزارعين، والمؤسسة المصرفية الرائدة التى يقع على عاتقها مساندة جهود الدولة لتحقيق التنمية الزراعية والريفية بكافة عناصرها.
ووفقا لمؤشرات نتائج أعمال البنك الزراعى المصرى بنهاية ديسمبر 2024، حقق البنك الزراعى المصرى قفزة فى محفظة القروض لتصل إلى 90 مليار جنيه، مقابل 79 مليار جنيه فى نهاية 2023 بزيادة قدرها 11.2مليار جنيه، وبلغ عدد العملاء المستفيدين من تلك القروض أكثر من 503 ألف عميل من الأفراد والشركات، ما يؤكد حرص البنك على تنويع مجالات الاقراض لتلبية احتياحات عملائه على اختلاف فئاتهم وأنشطتهم، وفى الوقت نفسه اتباع سياسات ائتمانية منضبطة لربط الإقراض بالإنتاج وتوجيه التمويل للأنشطة الانتاجية الجادة، بما يسهم فى تحفيز الاستثمار فى القطاع الزراعى بكافة مجالاته الإنتاجية كما نجح البنك فى تنويع محفظة القروض لتشمل التوسع فى إقراض الأنشطة ومشروعات صناعية وتجارية وخدمية إلى جانب دوره الرئيسى كأحد أكبر البنوك المتخصصة فى تنمية وتمويل القطاع الزراعى.
كما حققت محفظة الودائع نموًا بنسبة 5.3% لتصل إلى 194 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2024 مقارنة بـ184 مليار جنيه فى ختام 2023، بما يمثل تتويجًا لثقة العملاء فى قدرة البنك على إدارة مدخراتهم وتيسير معاملاتهم وفق أحدث النظم المصرفية، بالإضافة إلى تنويع منتجاته المصرفية التى تلبى احتياجات عملائه خاصة مع إطلاق مجموعة جديدة من المنتجات الرقمية والتطبيقات الذكية لتحفيز العملاء على استخدام الخدمات البنكية الرقمية وقنوات الدفع البديلة.
ولم يكن هذا ليحدث دون رفع كفاءة العنصر البشرى لموظفى البنك وضخ دماء جديدة فى شرايين العمل بكافة القطاعات، حيث حرص البنك على توفير التدريب اللازم لكوادره البشرية التى يقع على عاتقها تنفيذ تلك الاستراتيجية، من خلال برامج تدريبية مكثفة لتنمية مهاراتهم ورفع قدراتهم وتحفيز المتفوقين منهم على التميز بما ينعكس على تحسين مستوى جودة الخدمات التى يقدمها البنك لجميع عملائه، فضلا عن إجتذاب أفضل الخبرات المصرفية للإستفادة منهم فى قطاعات الصيرفة الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات وغيرها، كما نجح البنك فى توظيف نحو 5 آلاف شاب من أوائل خريجى الجامعات والمتفوقين خلال السنوات الخمس الماضية، ربما كان أكبر المؤسسات المصرفية وفى تعيين هذا العدد الكبير من الخريجين.
وبدأت خطة التطوير تؤتى ثمارها بصورة فاقت التوقعات، وتم ترجمتها بلغة الأرقام بتحقيق قفزات متتالية فى أداء البنك على كافة المستويات وليس فى حجم محفظتى الإئتمان والودائع فقط، بل طالت كافة الخدمات التى يقدمها البنك لعملائه فى أكثر من 1124 فرعًا على مستوى الجمهورية، تمثل أكبر شبكة فروع بنكية وأكثرها انتشارا فى أغلب قرى ومدن ومراكز الجمهورية، مستهدفًا أن يكون أكبر البنوك فى تحقيق استراتيجية الدولة للشمول المالى تنفيذا لتعليمات البنك المركزى فى هذا الشأن، بهدف إتاحة خدماته المصرفية والتمويلية بأعلى معايير الجودة المصرفية، وفقًا للدور التنموى الذى يقوم به البنك الزراعى المصرى فى التنمية الريفية بكافة عناصرها وتعظيم مساهمة البنك فى تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث عمل البنك على افتتاح فروع جديدة فى أماكن كانت حتى وقت قريب محرومة من كافة الخدمات المصرفية والمالية، وفى الوقت نفسه عمل على تطوير شبكة فروعه وتحديث بنيتها التحتيه والتكنولوجيه وفقا لأحدث النظم والمعايير المطبقة عالميًا.
أربع سنوات من التطوير كان الأساس فيها التركيز على عدد من المحاور أهمها تحديث البنية التحتية والتكنولوجية لمواكبة التقدم الذى تشهده تكنولوجيا التطبيقات المصرفية، وكان أبرز محطات التطوير إطلاق البنك مركز المعلومات «Data Center» بالمركز الرئيسى، ليمتلك البنك لأول مرة نظام تكنولوجى متكامل وفق أحدث المواصفات العالمية يفى باحتياجاته التشغيلية ويلبى احتياجات عملائه، بما يواكب أحدث الأساليب المتبعة فى العمل المصرفى، ويضمن قدرته على التوسع فى الخدمات والمنتجات الرقمية والتحديثات فى أعمال البنك مستقبلًا بأعلى درجات الجودة ومعايير الأمان.
وبالتزامن مع تطوير شبكة فروعه حرص البنك الزراعى المصرى على نشر أكثر من 1300 ماكينة صراف آلى «ATM» فى كافة قرى ومراكز الجمهورية، مستهدفًا أن يصبح أكبر بنوك القطاع المصرفى فى نشر ماكينات الصراف الآلى فى الريف لتيسير حصول المواطنين على كافة الخدمات المصرفية والمعاملات المالية، مع مراعاة التوزيع الجغرافى لتلك الماكينات على مستوى المحافظات المختلفة، ومنح الأولوية للأماكن الحيوية ذات الكثافة السكانية العالية تماشيًا مع خطط الدولة للشمول المالى.