قال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن شهادة البكالوريا المصرية مقترح ومنفتحون على أي تعديلات عبر الحوار المجتمعي، ولم نتقدم بمقترح البكالوريا المصرية في البداية لأنه يحتاج حوارا مجتمعيا وتعديل للقانون، ولا يمكن أن يكون مصير مستقبل الطالب مرتبط بمحاولة امتحانية واحدة.
وتابع وزير التربية والتعليم: كان لدينا 32 مادة يتم تدريسها العامة وهو عدد مواد غير مسبوق في الثانوية، وتم مراجعة كل التجارب السابقة من أجل تعديل نظام الثانوية العامة وقبل الحوار المجتمعي حول مقترح البكالوريا المصرية تم مراجعة كل الأنظمة الدولية للثانوية العامة، لافتا إلى نظام البكالوريا المصرية الجديد يقضي على الدروس الخصوصية، ويرفع الضغط النفسى عن كاهل الطلاب وأولياء الأمور، وسيتم إعفاء غير القادرين من رسوم محاولات التحسين.
جاء ذلك خلال انطلاق جلسات الحوار المجتمعي، التي تستمر على مدار عدة أيام، بمشاركة مختلف الأطراف ذات الصلة بالمنظمة التعليمية لطرح النقاش حول مقترح نظام “شهادة البكالوريا المصرية”، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، حيث تنطلق الفعاليات اليوم بعقد لقاء مع عدد من الخبراء والمتخصصين في ملف التعليم قبل الجامعي، كما سيتم عقد لقاء مع مجالس الأمناء والأباء والمعلمين على مستوى الجمهورية للاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات حول نظام شهادة البكالوريا المصرية.
وتستهدف سلسلة لقاءات الحوار المجتمعي إلى الاستماع لمختلف الرؤى حول التفاصيل الخاصة بمقترح شهادة البكالوريا المصرية، وما تتضمنه من خفض لعدد المواد الدراسية، مما يخفف العبء عن كاهل الأسر المصرية، فضلا عن المسارات المختلفة التي يختار من بينها الطالب، بالإضافة إلى مناقشة القواعد العامة لمجموع الدرجات، والمحاولات المتعددة لدخول الامتحان في المواد المختلفة.