قضت المحكمة الادارية العليا باجماع الاراء برفض الطعن المقام من عمر عصام شوبير والزامه بالمصروفات ومصادرة الكفالة وذلك فى الدعوي رقم 10125 لسنة 79 والتي اقامها ضد اتحاد التايكوندو واللجنة الاوليمبية ووزارة الشباب والرياضة بسبب استبعاده من قائمة المرشحين فى انتخابات التايكوندو الاخيرة
هذا وكان الطاعن قد أقام دعواه أمام المحكمة بطلب قبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة الغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجددا بوقف تنفيذ القرار الادارى السلبى بالامتناع عن التدخل واعلان بطلان قرار مجلس ادارة الاتحاد المصرى للتايكوندو باستبعاد الطاعن من كشوف المرشحين لعضوية مجلس ادارة الاتحاد والمقرر لها الانعقاد بموجب الجمعية المنعقدة بتاريخ ٢٣-١١-٢٠٢٤ مع ما يترتب على ذلك من اثار اخصها اعتباره كأن لم يكن وادراج الطاعن فى كشوف المرشحين لعضوية مجلس ادارة الاتحاد
وبهذا الحكم قد ارست المحكمة الإدارية العليا مبدأ قانونى واضح وصريح سيكون فيصل فى الدعاوى التى ستقام ضد الإتحادات الرياضية واللجنة الاوليمبية ووزارة الشباب والرياضة بشأن الاشكاليات والطعون المتعلقة بقرارات استبعاد أعضاء مجالس إدارات الهيئات الرياضية من الترشح فى إنتخابات الإتحادات الرياضية فى حال عدم استيفاءهم المدة القانونية المنصوص عليها فى القانون ولائحة الأندية الرياضية ولائحة الاتحاد المختص