اقتصادي يكشف أسباب ارتفاع  معدل النمو 3.5% خلال الربع الأول من 2025

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2024/2025.

أسباب ارتفاع معدل النمو

وأوضح أن أسباب ارتفاع معدل النمو راجعة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة المصرية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، إضافة إلى التيسيرات والمحفزات الاستثمارية الكثيرة التي قدمتها الدولة إلى المستثمرين منها التوسع في إصدار الرخصة الذهبية وحزمة الحوافز والتيسيرات الضريبية والتسهيلات الجمركية.

طفرة في الصادرات

وأضاف أن توفير الأراضي الصناعية لكافة المشروعات الاستثمارية والمبادرات التمويلية التي طرحتها الدولة بالتعاون مع البنك المركزي بتوفير تمويلات للمشروعات الإنتاجية الصناعية والزراعية والسياحية بفائدة مخفضة وغيرها من المحفزات الاستثمارية ساعدت التي ساعدت على زيادة معدلات النمو خلال العام المالي الحالي؛ ليصل لما بين 4% و4.5% وفقا للتقديرات المحلية والمؤسسات العالمية.

وتابع غراب أنه منذ تنفيذ الدولة سياسات الإصلاحات الاقتصادية المستدامة منذ مارس الماضي، إضافة إلى استقرار سعر الصرف وتقديم العديد من المحفزات الاستثمارية للقطاع الخاص ودخول مصر الكثير من الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى تسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع المتواجدة في الموانئ، ما زاد من حجم المعروض من مستلزمات الإنتاج الضرورية للصناعة وتسريع وتيرة الإنتاج الصناعي، كل هذا ساهم في تحقيق قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نموا موجب 7.1% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، كما حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموا بنسبة 12.2%، وحقق قطاع السياحة نموا بنسبة 8.2%، والزراعة بنسبة 2.65%، كما حققت الاستثمارات الخاصة نموا بنسبة 30% نتيجة دعم القطاع الخاص.