قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر اتخاذ خطوة جديدة لضمان سير امتحانات الثانوية العامة 2025 بشكل منظم وآمن، حيث ألزمَت الوزارة جميع الطلاب بتوقيع إقرار رسمي بعدم حيازة الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية أخرى داخل لجان سير الامتحان. هذا القرار يأتي في إطار مكافحة الغش وضمان نزاهة الامتحانات، ويُعتبر من الخطوات الهامة التي تسعى الوزارة لتنفيذها في إطار جهودها لتحسين جودة العملية التعليمية.
وفقًا للقرار الوزاري الأخير، يجب على كل طالب أثناء تسجيل استمارة الثانوية العامة 2025 أن يلتزم بتوقيع إقرار يؤكد فيه عدم حيازته للهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية أخرى داخل لجنة الامتحانات. يأتي هذا الإجراء كجزء من مجموعة من الضوابط التي وضعتها وزارة التربية والتعليم لضمان عدم تسريب الامتحانات أو حدوث أي عمليات غش إلكتروني داخل اللجان. ويُعَدّ توقيع هذا الإقرار من قبل الطالب وولي أمره خطوة مهمة للتأكد من الالتزام التام بهذا القرار، حيث يتم تضمين الإقرار ضمن استمارة الثانوية العامة التي سيتم تقديمها للمدارس.
من المتوقع أن يبدأ طلاب الصف الثالث الثانوي في تسليم استمارة الثانوية العامة 2025 الإلكترونية للمدارس اعتبارًا من يوم الأحد 9 فبراير 2025، على أن يستمر تسليمها حتى يوم الخميس 27 فبراير 2025. وبمجرد تسليم الاستمارة، سيقوم الطلاب بإتمام جميع الإجراءات اللازمة للتسجيل بشكل رسمي في الامتحانات، بما في ذلك التأكد من صحة البيانات المدرجة في الاستمارة مثل الشعبة، مواد التخصص، اللغات الأجنبية، وغيرها من المعلومات الهامة.
من أجل إتمام عملية تسجيل استمارة الثانوية العامة 2025 بشكل صحيح، يجب على الطالب توفير مجموعة من الأوراق الهامة، والتي تشمل:
أعلنت وزارة التربية والتعليم أيضًا عن موعد امتحانات الثانوية العامة 2025. حيث من المقرر أن تبدأ امتحانات الدور الأول في يوم السبت 14 يونيو 2025، في حين ستنطلق امتحانات الدور الثاني اعتبارًا من يوم السبت 16 أغسطس 2025. تعد هذه التواريخ محورية في التحضير للامتحانات، حيث يترقب الطلاب هذه الفترة لإجراء آخر استعداداتهم.
تأتي هذه الخطوة ضمن مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى الحفاظ على نزاهة الامتحانات ومنع الغش الإلكتروني، الذي أصبح تحديًا متزايدًا في السنوات الأخيرة. كما يساعد القرار في توفير بيئة امتحانية خالية من التشتت، ويمنح الطلاب فرصة لإظهار مهاراتهم وكفاءاتهم بشكل عادل. وعلى الرغم من اعتراض بعض الطلاب على هذه الإجراءات، إلا أن الوزارة تؤكد على أن الهدف هو تطوير نظام التعليم وتعزيز العدالة والمساواة بين جميع الطلاب.