احتياطي مصر النقدي يكفي لتغطية واردات السلعة لمدة 8 أشهر

شهد  الاحتياطي النقدي ارتفاعًا على الرغم من تأثر الموارد من القطاعات المولدة للعملة الصعبة مثل الصادرات والسياحة وقناة السويس بسبب الظروف التي تشهدها المنطقة، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة مثل تحويلات المصريين في الخارج، التي وصلت إلى مستوى قياسي، ساهمت في دعم الاحتياطي.

صرح بذلك السفير نزار أبو إسماعيل رئيس مجلس الأعمال المصرى المغربي، قائلا إن زيادة الاحتياطي النقدي في مصر تعزز الثقة في الاقتصاد الحقيقي وتساهم في رفع الثقة في قدرة الاقتصاد على الوفاء بالالتزامات تجاه الدين الخارجي، مما يؤدي إلى تراجع مخاطر الإقراض من منظور الجهات المقرضة، وبالتالي تراجع الفائدة على القروض الخارجية.

الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري أعلن عن تسجيل احتياطي النقد الأجنبي ارتفاعًا ليصل إلى 47.109 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر 2024، وهو أعلى مستوى تاريخي له على الإطلاق.

وأكد أبو إسماعيل، في تصريحات صحفية له اليوم ، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي داخل الدولة يُعد مؤشرًا قويًا على أن اقتصاد الدولة يسير في المسار الصحيح، وهو الأمر الذي يجذب المستثمرين إليها، حيث إن ارتفاع الاحتياطيات الدولية يُعتبر أحد العوامل الأساسية للتأمين ضد الصدمات الخارجية، مما يجعل الاقتصاد المصري مرنًا بدرجة كبيرة، وهو ما يركز عليه المستثمرون قبل اتخاذ قرار الاستثمار داخل الدولة.

وأوضح رئيس  مجلس الأعمال المصرى المغربي، أن المتوسط الحالي للاحتياطي من النقد الأجنبي يغطي نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهو أعلى من المتوسط العالمي البالغ نحو 3 أشهر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.

وتوقع نزار أبو إسماعيل، أن ينعكس زيادة النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة بشكل إيجابي على ثقة الدائنين والمؤسسات المالية الدولية، مما سيشجع وكالات التصنيف الائتماني على إصدار تصنيفات ائتمانية جيدة؛ لأن احتياطي النقد الأجنبي يبقى مقياسًا مهمًا يمكن أن يعكس مستوى الجدارة الائتمانية للبلد وقدرته على سداد ديونه الخارجية.