اتحاد الصناعات المصرية يرفض التهجير الفلسطينى

أكد اتحاد الصناعات المصرية: تأييده لموقف القيادة السياسية لرفضها التام لمشروع تهجير الشعب الفلسطينى من قطاع غزة، وتمسك مصر بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، واستمرار الدعم لصمود وثبات الشعب الفلسطينى فوق أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة وبمبادىء القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى.

وأشاد اتحاد الصناعات المصرية بالدور المحورى للقيادة السياسية المصرية الحكيمة تجاه القضية الفلسطينية، وسعيها الدائم نحو عودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطينى، والرفض التام لأى مساس بتلك الحقوق، والتأكيد على وحدة الأرض الفلسطينية.

وفي سياق متصل، أصدر حزب الوفد بيان رسمي صادر بشأن رفض التهجير القسري للفلسطينيين.

وانطلاقًا من ثوابتنا الوطنية والتاريخية في دعم القضية الفلسطينية، وإيمانًا منا بحق الشعوب في تقرير مصيرها والعيش بكرامة على أراضيها، يُعلن حزب الوفد المصري رفضه القاطع لكافة أشكال التهجير القسري الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، وخاصة ما تشهده مدينة رفح من تهديدات تهدد حياة مئات الآلاف من المدنيين الأبرياء.

إن ما يحدث من عمليات تهجير قسري واستهداف مباشر للمدنيين يُعد انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، ومحاولة لتصفية القضية الفلسطينية عبر فرض واقع جديد يخالف كل قرارات الشرعية الدولية. كما يؤكد حزب الوفد أن الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية لا يكون بتهجير السكان، بل بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وإذ يشيد الحزب بالموقف المصري الثابت والراسخ، قيادةً وشعبًا، في رفض أي مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم، فإنه يدعو المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه ما يجري في الأراضي المحتلة، واتخاذ إجراءات فاعلة لوقف هذه الانتهاكات ومنع وقوع كارثة إنسانية جديدة.

عاشت مصر حرة أبية، وعاش نضال الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال.