أسس السائقون غير المالكون لسيارات الأجرة بالمغرب، هذا الأسبوع، ائتلافا مهنيا جديدا بغية “التعريف بملفهم المطلبي وإيصال الصوت للوزارات المعنية”، وذلك في إطار فعاليات جمع عام تأسيسي انعقد بغرفة الصناعة والتجارة والخدمات بالقنيطرة.
ووفق بيان مطول في هذا الصدد فإن هذا التكتل الجديد يهم “السائقين المزاولين غير المالكين لسيارة الأجرة الحاملين للبطاقة المهنية ورخصة الثقة، بالموازاة مع المتغيرات الجديدة، من تعدد الدوريات والمذكرات الخاصة بتنظيم القطاع”.
وجاء ضمن البيان ذاته أن “الإدارة الوصية تعاطت بنوع من التساهل والتهاون والإهمال في تنفيذ القرارات العاملية السابقة قبل صدور الدوريات 336 و444 و750، وآخرها 455 التي تتعامل بمنطق التساهل نفسه في تنفيذ القرارات الحالية بتغييبها الشق الخاص بحقوق السائق المهني المساعد، سواء في إطار التبعية للشخص المعنوي أو في إطار الاستقلالية كإجراء مرحلي مع السائق المالك لسيارة واحدة”.
ورفض هؤلاء “ميل الإدارة الوصية إلى مصلحة الرأسمال تحت ضغط الهاجس الأمني من جهة، وضغط تمثيليات المستغلين لأكثر من رخصة، ومن داخل أجهزة النقابات العمالية، وكذلك أصحاب المصلحة من الانتهازيين المتحالفين مع المشغلين”، حسب المصدر نفسه.
كما طالب المعنيون الجهات الحكومية والمصالح المختصة في تدبير قطاع النقل بـ”وضع قانون مؤطر شامل للقطاع عبر مدونة للنقل الطرقي منصفة للسائق المهني غير المالك لسيارة الأجرة، بتمكينه من حقوقه الاقتصادية والاجتماعية والمهنية”.
وأورد البيان: “يبقى الترخيص المباشر للسائق المزاول العنوان الأبرز والحل الأنسب والجذري لقطاع سيارات الأجرة بالمغرب، خاصة مع تواجد أنماط أخرى للنقل غير المرخص له والمنفس غير الشرعي الذي يعتمد في ازدهار خدماته على النقص الحاد في حظيرة سيارات الأجرة، وبالتالي وجب الترخيص للنهوض بجودة خدمات نقل الأفراد مع الاستفادة من وسائل التكنولوجيا الحديثة داخل القطاع”.
وأكد الائتلاف المغربي للسائقين غير المالكين سيارات الأجرة على “ضرورة تفعيل الدور الرقابي للإدارة الوصية بشأن استغلال خدمة النقل بواسطة سيارات الأجرة، وتفعيل دور مفتشيات الشغل وآلياتها الرقابية والزجرية برصد ومعاقبة أرباب العمل الذين يتجاوزون أحكام قانون الشغل”.