قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة المنعقدة فى العباسية، بإلغاء عقوبة السجن عشر سنوات الصادرة ضد رجل الأعمال مجدى راسخ واثنين آخرين، على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على أكثر من مليار جنيه من الأموال المتحصلة من مستهلكى الغاز، وذلك بانقضاء الدعوى للتصالح.
وكانت المحكمة قررت فى وقت سابق إحالة القضية إلى لجنة الخبراء لإعداد تقرير فنى، ووضع أمانة 20 ألف جنيه لكل متهم.
كانت النيابة العامة أحالت كلا من محمد مجدى حسين راسخ رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، ومحمد هانى أحمد محمد فريد رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق والرئيس التنفيذي الحالى، وحسام رضا جنينة رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالامتناع عن توريد مبلغ يتجاوز المليار جنيه مستحقات الهيئة العامة للبترول قيمة الغاز المحصلة من المستهلكين.
وأسند أمر الإحالة للمتهمين أنهم بصفتهم رؤساء مجلس إدارة شركة ناشيونال جاز والممثلين القانونين لها أخلوا عمدا وآخر متوفى بتنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عليهم عقد المقاولة المبرم بين الشركة رئاستهم والهيئة العامة للبترول، والمتمثلة فى التزامهم بتحصيل قيمة الغاز المباعة للعملاء والمستهلكين بمحافظة الشرقية وتوريدها للهيئة والمنصوص عليها بالعقد، بأن امتنعوا عمدا عن توريد المبالغ المحصلة لصالح الهيئة خلال الفترة من 2010 حتى 2019.
وكشفت التحقيقات من خلال تقرير خبراء الكسب غير المشروع المودع لكسب غير المشروع أن المتهمين، وأخر متوفى أخلوا بالتزاماتهم الواردة بالعقد المنوه عنه بالبند أولا بأن امتنعوا عن توريد أجمالي مبلغ وقدره 969.669.636 جنيها ومبلغ مقداره 1.725.986 دولارا، وامتناع شركة ناشيونال جاس عن توريد مستحقات الهيئة العامة للبترول عن قيمة الغاز المحصلة من المستهلكين كانت الشركة مدينة للهيئة بمبلغ ثمانية عشر مليون جنيه مما يدحض دفاع الشركة، بأن سبب توقفها عن توريد المبالغ المستحقة للهيئة وجود مبالغ مستحقة لها كعمولة عن التحصيل.
وكان أحمد حبيب محامى مجدى راسخ، دفع فى وقت سابق دفع بانقضاء الدعوى للتصالح، وإلغاء العقوبة القانونية الصادرة فى حقه بالسجن عشر سنوات.