في آخر حصيلة رسمية محينة المعطيات لعملية الإعفاء الجزئي المؤقت من “ذعائر التأخير والغرامات وصوائر تحصيل الديون المستحقة إلى متم شهر دجنبر 2024” كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة الناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس، عن وصول المبلغ الشمولي للإعفاءات التي استفادت منها المقاولات المغربية في إطار هذه العملية، حتى 15 يناير الجاري، إلى 3 ملايير درهم.
وأوضح بايتاس، الذي كان يتحدث خلال الندوة الصحافية الأسبوعية عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن هذه العملية “أثمرت إلى غاية 15 يناير الجاري استفادة 68 ألفا و16 مقاولة، 77 في المائة منها تنشط بقطاعات التجارة والبناء والخدمات والمطعمة وقطاع التجارة”، كاشفا أن هذه الشركات “استفادت من 79 في المائة من إجمالي مبلغ الإعفاءات” المذكور.
وأفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة بكون “63 في المائة من المقاولات المستفيدة من هذه العملية مقاولات صغيرة، تضم أقل من 5 موظفين”، ما يعكس، وفقه، “حجم التعبئة التي تمّت خلال هذه العملية”.
وذكّر المسؤول الحكومي ذاته بأن “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أعلن في 7 يناير الجاري عن فتح وكالاته يومي 11 و12 من الشهر ذاته، من أجل تمكين هذه المقاولات من تقديم طلبات الإعفاء الجزئي المؤقت من ذعائر التأخير والغرامات وصوائر تحصيل الديون المستحقة للفترة 2024 وما قبلها”.
“3 آلاف لوحة بالأمازيغية”
على صعيد آخر استعرض الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الإجراءات التي اتخذتها لأجل تسريع تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، موردا: “تم إدماج اللغة الأمازيغية في حوالي 3000 لوحة وعلامة تشوير، وتعزيز خدمات الاستقبال بالإدارات والمؤسسات الاجتماعية من خلال توفير 464 ناطقا باللغة الأمازيغية بتنويعاتها الثلاث، ووضع 69 عونا ناطقا باللغة الأمازيغية رهن مراكز للاتصال”.
وتشمل هذه الإجراءات كذلك، وفق بايتاس، “إدراج الأمازيغية في المواقع الإلكترونية الرسمية”، مفيدا بأنه “تم إطلاق دراسة لتقييم مستوى إدماج الأمازيغية بالمواقع الإلكترونية الرسمية لـ158 إدارة عمومية”.
وفي ما يتصل بقطاع التعليم أشار بايتاس إلى “مواكبة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في إنجاز منصة لتعلم اللغة الأمازيغية عن بعد لفائدة التلاميذ والتلميذات، موازاة مع رفع عدد أساتذة هذه اللغة الذين يجري توظيفهم سنويا من 200 في بداية الولاية الحكومية إلى 600 هذه السنة”.
التقاعد.. والأغلبية
على صعيد منفصل أقرّ المسؤول الحكومي ذاته بوجود إشكال في صناديق التقاعد، “تُؤكده جميع الدراسات والأرقام بهذا الشأن”، مستحضرا “مطالبة المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير، الحكومة، بتعجيل تنزيل ورش إصلاح أنظمة التقاعد”، وذكّر بأن الحكومة “بصدد الإعلان عن هذا الإصلاح قريبا؛ لأنه مُشترك ومستعجل ينبغي التعامل معه بصفة عاجلة مع مختلف الشركاء”، وفق تعبيره.
متفاعلاَ مع أسئلة بشأن “ما إذا كانت الانتقادات الصادرة من بعض وجوه الأغلبية لسير قطاعات حكومية دليلاَ على وجود خلافات داخل الائتلاف الحكومي” أكد بايتاس أن وضع هذه الأغلبية “طبيعي جداَ”، داعيا إلى “التمييز بين فضاءين؛ السياسي، وفضاء الأخيرة (الأغلبية الحكومية) الذي مجال اشتغاله هو الحكومة”.
وأصرّ المسؤول الحكومي ذاته على أن “الأغلبية الحكومية منسجمة ومعبأة ومُنخرطة في إنجاز مشاريعها؛ على أن التقديرات السياسية تبقى للفضاء السياسي ولا علاقة لها بتدبير الحكومة”، وفقه.