إجراءات حكومية لضبط أسعار 7 سلع استراتيجية.. والحزم مع الزيادات غير المبررة

قدَّم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مقترحًا لضبط أسعار 7 سلع استراتيجية وأساسية واستهلاكية، تضمن الحديث عن إحدى التجارب الدولية الناجحة في هذا الشأن.

سلع استراتيجية وأساسية للمواطنين

وأوضح أن المقترح يتضمن تطبيق عدة إجراءات لضبط أسعار 7 منتجات، من خلال محاور الرقابة ومبادرة ضبط وتوازن الأسعار والاتاحة وزيادة المعروض، فضلاً عن تشكيل مجموعات المرور على الأسواق والأنشطة السلعية بمشاركة هيئة سلامة الغذاء وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وممثلي مديريات التموين بالمحافظات، للتعامل بكل حزم مع أي زيادة غير مبررة في أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية، والسيطرة على الحلقات الوسيطة ومواجهة الممارسات الاحتكارية.

والمحور الأول من مقترح ضبط أسعار بعض السلع الأساسية والاستهلاكية يستهدف تكثيف الجهد الرقابي على السلع السبع الاستراتيجية المحددة بالتنسيق بين كل من وزارة التموين، وجهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لشرطة التموين.

ويتضمن المحور الثاني إطلاق مبادرة ضبط وتوازن أسعار هذه السلع خلال الأشهر الثلاثة القادمة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، لا سيما مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، لعدة أسباب منها استقرار سعر صرف العملات الاجنبية وتوافر الدولار، وعدم وجود أي متغيرات طارئة على تكاليف الإنتاج بنوعيها الثابتة والمتغيرة، أو وجود أي تعطل في سلاسل الإمداد أو تكدس في الموانئ، فضلاً عن انخفاض القوة الشرائية.

زيادة المعروض

والمحور الثالث هو الإتاحة وزيادة المعروض من السلع في الأسواق، تم اقتراح عدد من الحلول أبرزها تكثيف وزيادة المعروض وضخ السلع في جميع نقاط البيع للمستهلك النهائي، والتوسع في تنفيذ أسواق اليوم الواحد بهدف تقليل حلقات التداول الوسيطة مع توفير وإتاحة السلع بالتجمعات السكنية.