في الوقت الذي أعلن فيه التنسيق النقابي السداسي لقطاع الصحة تعليق برنامجه الاحتجاجي، بعد تقييمه “لمجريات الاجتماع” الذي لمه بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أعلن المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام “استمرار النضال بإضرابات وطنية، وأسبوع للغضب، ووقفات احتجاجية بكل الجهات”.
وقال المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام إنه “منذ انطلاق أولى جولات الحوار التفصيلي حول القوانين الجديدة في قطاع الصحة العمومي والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام ترجح أسلوب الحوار على أسلوب التصعيد، إيمانا منها بضرورة إنجاح ورش تعميم التغطية الصحية والقيام عبره بإصلاح حقيقي للقطاع الصحي العمومي ليستفيد المواطن المغربي من خدمات صحية ذات جودة”.
وأضافت النقابة ذاتها، في بيان توصلت به هسبريس، أن الحكومة أجهزت على كل المكتسبات السابقة، وذلك بـ”فضيحة مشروع النظام الأساسي النموذجي الذي يحمل في طياته فصولا ملغومة”، و”تجاهل فتح حوار مسؤول للصياغة المشتركة لباقي المراسيم”، و”غياب الضمانات الحقيقية والآليات القانونية لتطبيق الحفاظ على صفة ‘موظف عمومي كامل الحقوق’”، و”عدم تفعيل النقاط المتفق عليها سابقا في الشق المادي”، و”تكريس الأمر الواقع وعدم قبول التعديلات المقترحة”.
وورد ضمن البيان أن “الوضع الكارثي لقطاع الصحة العمومية لا يختلف عليه اثنان، كما أضحى لا يخفى على أحد غياب رؤية سياسية حقيقية وصادقة لإنقاذ الوضع، خصوصا أمام افتقار أصحاب القرار العمومي إلى أي خارطة طريق واضحة للإصلاح”.
وأعلن المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام أنه سيتم خلال هذا الأسبوع تنظيم إضراب وطني أيام 28 و29 و30 يناير الجاري بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، وخلال الأسبوع المقبل سيتم تنظيم “أسبوع غضب طبيب القطاع العام” من 03 إلى 09 فبراير المقبل، مع تنظيم وقفات احتجاجية جهويا وإقليميا، وتوقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 03 إلى 07 فبراير المقبل، إضافة إلى إضراب الخواتم الطبية طيلة أسبوع الغضب.
وإلى جانب الخطوات الاحتجاجية المذكورة، أكد البيان “استمرار الأشكال النضالية الدائمة”، المتمثلة في “تعميم فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية وشروط التعقيم داخل كل مصالح المؤسسات الصحية والمركبات الجراحية مع استثناء الحالات المستعجلة فقط”، و”الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة وعن منح جميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية”، و”مقاطعة برنامج اوزيكس وكل البرامج المشابهة له”، و”مقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية والإدارية”.
وذكّر البيان بـ”مقاطعة الحملات الجراحية ‘العشوائية’ التي لا تحترم المعايير الطبية وشروط السلامة للمريض المتعارف عليها”، و”مقاطعة القوافل الطبية”، و”مقاطعة جميع الأعمال الإدارية غير الطبية والتقارير الدورية، وسجلات المرتفقين، والإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض إجبارية التصريح، والشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة والوفاة، والاجتماعات الإدارية والتكوينية”، و”مقاطعة تغطية التظاهرات التي لا تستجيب للشروط الواردة في الدورية الوزارية المنظمة لعملية التغطية الطبية للتظاهرات”.