أزمة محامين بني سويف.. تحصيل مبالغ دون سند قانوني ونتائج التحقيقات

محاولات مستمرة من نقابة المحامين للتصدي لأعمال الفساد التي احتلت بعض النقابات الفرعية للمحامين أبرزها أحداث نقابة بني سويف الفرعية، والتي أمر النقيب العام بتشكيل لجنه من أعضاء المجلس للتحقيق وفي هذه الواقعة.

أجرت اللجنة التي كلفها نقيب المحامين عبد الحليم علام التحقيقات بشأن أحداث نقابة بني سويف الأخيرة وما شهدته الفرعية من أعمل نهب وفساد من قبل نقيبها، وأسفرت التحقيقات أحداث نقابة بني سويف عن وقوع جرائم إهدار للمال العام والتربح والإضرار العمدي بسمعة النقابة العامة والفرعية للمحامين والاضرار بأموال طالبي القيد وتعطيل قيدهم  وتحصيل مبالغ مالية تزيد عن المبالغ المقررة قانونا وطباعة دفاتر وأوامر توريد باسم النقابة العامة للمحامين دون سند من القانون وتحصيل مبالغ مالية بموجبها دون توريدها لحساب النقابة الفرعية ببنك مصر فرع بني سويف والاستيلاء على  مبالغ مالية باسم معهد المحاماة وعدم توريدها خزينة النقابة العامة أو الفرعية بالاشتراك مع باقي المشكو في حقهم كونهم موظفين في النقابة الفرعية ببني سويف.

وإذ أن مسلك المشكو في حقهم قد حمل مخالفات جسيمة وجرائم ماسة بالمال العام بما يستوجب مساءلتهم جنائيًا عملًا بنصوص قانون العقوبات والمحاماة 17 لسنة 83 وتعديلاته الأمر الذي يستوجب إحالة التحقيقات والمرفقات التي ضم ضبطها وما أسفر عنها إلى المكتب الفني للمستشار النائب العام وقيد البلاغ  برقم  85867 لسنة 2024 عرائض المكتب الفني وجاري متابعة التحقيقات أمامه وأمام النيابة الكلية ببني سويف.

قرر مصطفى عباس عوض مدير النقابة الفرعية ببني سويف الموظف المسئول عن باسورد العلاج والعقود والكارنيات والشهادات كشف المستور حول ما يدور في أحداث نقابة بني سويف بعد ما عم الفساد أرجاء النقابة الفرعية، موضحًا في الفيديو الذي تم تداوله على المواقع التواصل الاجتماعي أن النقيب الفرعي للنقابة كان يعتمد على أموال النقابة في الإنفاق على بيته.

أصدر النقيب العام عبدالحليم علام بيانًا تضمن 6 قرارات، وذلك بشأن الأحداث الجارية بنقابة بني سويف الفرعية، وجاءت هذه القرارات كالآتي:

1- تكيلف محمد جاد الله وكيل النقابة الفرعية ببني سويف للقيام بأعمال النقيب الفرعي لحين – الانتهاء من التحقيقات.

2- تكليف أعضاء مجلس النقابة الفرعية بالتحفظ على الأموال الموجودة بحوزة موظف النقابة الفرعية.