نظم المركز المغربي لحقوق الإنسان، الأحد بمدينة أخفنير بإقليم طرفاية، ندوة علمية وطنية حول موضوع “مراجعة مدونة الأسرة.. قراءة متقاطعة بين إرهاصات حقوق الإنسان وقيم المجتمع”.
وشارك في أشغال هذه الندوة الوطنية نخبة من الباحثين والمختصين والحقوقيين؛ من بينهم الدكتور عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، وتوفيق البرديجي، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، إلى جانب مولاي بوبكر حمداني، رئيس مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية.
وفي كلمته بالمناسبة، سلط الدكتور توفيق البرديجي، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة العيون السمارة، الضوء على التحولات الاجتماعية التي عرفها المغرب، مبرزا تأثيرها على بنية الأسرة المغربية، لافتا الانتباه إلى الارتفاع الملحوظ في نسبة الطلاق وعدد الأسر تحت مسؤولية الأمهات بنسبة 21 في المائة؛ وهو ما يثير، حسبه، “تحديات اجتماعية واقتصادية”. كما دعا إلى اعتماد مقاربات أكثر شمولية في مراجعة المدونة لضمان تنزيل مقتضياتها بشكل يراعي التحولات الحالية.
من جهته، تناول الدكتور مولاي بوبكر حمداني، رئيس مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية، في مداخلته، موضوع “مراجعة مدونة الأسرة لسنة 2024″، مؤكدا على أهمية التأطير الملكي لهذه المراجعة وفق مقاربة تشاركية.
كما أبرز حمداني “تطور النصوص القانونية منذ مدونة 1957 إلى الإصلاحات الجوهرية لسنة 2004″، داعيا في هذا الإطار إلى إدراج تعديلات جديدة تراعي التحولات الراهنة وتستجيب لاحتياجات الأسرة المغربية. كما ركز على ضرورة التوفيق بين المرجعية الإسلامية والتشريعات الحديثة، مع تعزيز المساواة وتمكين المرأة.
وفي مداخلته، أشار الدكتور عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، إلى التحديات الاجتماعية والتشريعية التي تواجه الأسرة المغربية، مشددا على أهمية التنسيق بين مدونة الأسرة وباقي المنظومات القانونية؛ كالعمل والتعليم والصحة. كما طالب بتفعيل آليات الوساطة الأسرية واعتماد التحليل الجيني (DNA) في حالات النزاع حول النسب، لضمان حقوق الأطفال وحمايتهم من التشرد.
وخلصت الندوة الوطنية المنظمة بأخفنير التابعة لجهة العيون الساقية الحمراء إلى ضرورة مراجعة مدونة الأسرة بشكل يواكب التحولات الاجتماعية التي شهدها المغرب خلال العقود الأخيرة، مع مراعاة التوازن بين مبادئ حقوق الإنسان وقيم المجتمع المغربي المستندة إلى المرجعية الإسلامية.
وأشار المشاركون، خلال مداخلاتهم، إلى ارتفاع معدلات الطلاق، وازدياد عدد الأسر التي تعيلها الأمهات؛ مما يفرض تحديات على المستويات الاجتماعية والاقتصادية. كما أكدوا أن أي تعديل مقبل يجب أن “يركز على حماية الأسرة كوحدة متكاملة، وليس فقط على تمكين أحد أطرافها”.
كما شدد المتدخلون على أهمية تنسيق مدونة الأسرة مع باقي المنظومات القانونية؛ كمدونة الشغل، والقوانين المتعلقة بالعقار والأراضي السلالية، وحق التعليم والصحة، بهدف تقليص النزاعات وتحقيق انسجام تشريعي يخدم الأسرة المغربية. كما تم تسليط الضوء على أهمية نظام الوساطة الأسرية كآلية فعالة لتقليل حالات الطلاق وضمان حقوق جميع الأطراف.
وفي ختام فعاليات الندوة، أوصى المتدخلون بتعزيز التنسيق بين مدونة الأسرة والمنظومات القانونية الأخرى؛ مثل قوانين العمل والتعليم والصحة، لضمان انسجام تشريعي يقلل النزاعات الأسرية ويحقق العدالة الاجتماعية، مؤكدين على ضرورة تنظيم حملات توعوية لتعريف المجتمع بمستجدات المدونة، بهدف تفادي التأويلات الخاطئة وضمان حماية النسيج الاجتماعي المغربي.