أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية في تعزيز حقوق المتهمين وحماية الشهود، بما يتماشى مع أحكام الدستور والتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأوضح فوزي، خلال كلمته في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر التي بثتها قناة “القاهرة الإخبارية”، أن القانون الجديد يكرس حق المتهم في الصمت أثناء الاستدلالات والتحقيقات، ويحظر الاعتماد على أي اعترافات تنتزع بالإكراه أو التهديد، كما يضمن المتهم الحق في محاكمة علنية دون قيود أو أغلال.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وأشار الوزير، إلى أن المشروع يحظر احتجاز المتهمين خارج مراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة دون أمر قضائي مسبب، ويلزم بوجود محامٍ أثناء التحقيق أو المحاكمة، مع توفير محامٍ مجاني للمتهمين غير القادرين على توكيل محامين.
كما لفت فوزي، إلى أن المشروع يمنح المحتجزين وأسرهم الحق في تقديم شكاوى مباشرة إلى النيابة العامة، مع التشديد على ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب عند مراقبة الاتصالات أو حسابات الإنترنت.
وأضاف أن مشروع القانون يتضمن إجراءات مبتكرة لحماية الشهود والمجني عليهم والمبلغين، بالإضافة إلى تنظيم استخدام التكنولوجيا لتحقيق العدالة عن بُعد عبر الوسائل المسموعة والمرئية.
كما استحدث آلية إلكترونية لإثبات وصول الإعلانات القانونية، بما يعزز كفاءة الإجراءات القضائية.