كتبت رفيدة عادل همام:
كشف تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي أن مصر تواجه تحديات كبيرة في إدارة ديونها، حيث تستعد الحكومة لسداد 5 مليارات دولار للصندوق خلال عام 2025، منها 1.3 مليار دولار مستحقة السداد في فبراير ومارس من العام الجاري.
يأتي ذلك في ظل استعداد الصندوق لعقد اجتماع خاص خلال الأسابيع المقبلة للنظر في صرف الشريحة القادمة من القرض الممنوح لمصر.
التحديات الاقتصادية وأثر الديون
وفي هذا السياق، صرّح الدكتور محمد فؤاد، خبير الاقتصاد، بأن مشكلة الديون التي تواجهها مصر لا تقتصر فقط على حجمها الكبير، بل تمتد إلى تأثيرها على الموازنة العامة للدولة. وأوضح أن التحدي الرئيسي يكمن في استدامة الدين، أي وضعه على مسار نزولي يقلل من الضغوط الاقتصادية.
وأضاف:“الفكرة الأساسية ليست في حجم الدين بحد ذاته، بل في استدامته، بحيث يتم خفضه تدريجيًا لتقليل الأعباء الاقتصادية على الدولة”.
كما أشار إلى أن الاعتماد الحالي على الاقتراض لسداد الديون السابقة يمثل تحديًا كبيرًا، مما يتطلب إعادة النظر في السياسات المالية لضمان تحقيق استدامة الدين على المدى الطويل.
إصدار سندات دولارية لتغطية الالتزامات
وأوضح فؤاد أن الحكومة المصرية أصدرت خلال الأسبوعين الماضيين سندات دولارية بقيمة 2 مليار دولار، بهدف سداد التزامات قائمة، تشمل سندات دولارية مستحقة في أبريل ويونيو بقيمة إجمالية 2.25 مليار دولار.
وأكد أن هذا النهج يستدعي تبني استراتيجية أكثر استدامة، تعتمد على تقليل حجم الدين تدريجيًا بدلاً من استبداله بديون جديدة.
مستقبل إدارة الدين العام
واختتم فؤاد حديثه بالإشارة إلى أن الحل الأمثل يكمن في إدارة الدين بطريقة تضمن تقليل الأعباء المالية على المدى الطويل.
كما أعرب عن قلقه من عدم وضوح الرؤية بشأن توقيت تمكن مصر من الخروج من دائرة الديون المتراكمة، مشددًا على ضرورة وضع خطة اقتصادية واضحة لمواجهة هذه التحديات.