في سياق التصعيد العسكري المستمر على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية، قدمت وزارة الخارجية اللبنانية شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي متهمة إسرائيل بخرق القرار 1701 وانتهاك السيادة اللبنانية عبر عمليات عسكرية متكررة.
التوتر بين الجانبين تصاعد في الأيام الأخيرة، حيث أشار البيان اللبناني إلى عدة خروقات مستمرة منذ 27 نوفمبر 2024، تزامنًا مع دخول اتفاق وقف الأعمال العدائية حيز التنفيذ.
أبرز ما تضمنته الشكوى اللبنانية هو:
أكدت الخارجية اللبنانية رفض لبنان الشديد لهذه الاعتداءات المستمرة، محذرة من محاولات إسرائيلية لإعادة ترسيم الحدود من جانب واحد. وأكد البيان اللبناني على أهمية أن يتخذ مجلس الأمن والمجتمع الدولي موقفًا حازمًا لضمان احترام إسرائيل لالتزاماتها الدولية، داعية إلى تعزيز دعم الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل (قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان) لحماية السيادة اللبنانية وسلامة المواطنين.
في خطوة متوازية مع تقديم الشكوى، قام الجيش اللبناني بقطع الطريق الرئيسي بين كفر حمام وراشيا الفخار، لمنع تقدم قوة إسرائيلية مكونة من 6 آليات عسكرية. ووفقًا لما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، فإن القوة الإسرائيلية اجتازت الخط الحدودي في منطقة مزارع شبعا وتقدمت نحو بلدة كفرشوبا، ثم توجهت إلى محیط بلدة كفر حمام، حيث تم إطلاق رشقات نارية كثيفة، قبل أن تنسحب القوة بعد ساعتين من التوتر على الحدود.
هذه التطورات تبرز حجم التصعيد الأمني على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية، حيث تزداد المخاوف من تدهور الأوضاع بشكل أكبر، في ظل الاستمرار الإسرائيلي في خرق القرار 1701، تتزايد المخاوف من اشتعال الأوضاع في المنطقة ما لم يتم اتخاذ خطوات دولية حاسمة لضمان حماية الأمن اللبناني، وإلزام إسرائيل باحترام سيادة لبنان.
في ختام الشكوى، دعا لبنان إلى تدخل دولي فعال يتضمن إجراءات قانونية لضمان الالتزام الإسرائيلي بقرارات مجلس الأمن والحفاظ على الاستقرار في المنطقة.