بدأ جهاز الكسب غير المشروع، اليوم الأحد، في تلقي إقرارات الذمة المالية الخاصة بموظفي الجهاز الإداري للدولة لعام 2025، حيث يستمر تقديم الإقرارات حتى نهاية شهر مارس المقبل. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد الإداري الناتج عن استغلال النفوذ في العمل الوظيفي.
وبموجب القانون، يُلزم 3 فئات من الموظفين بتقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم خلال عام 2024، وهم:
وذلك بهدف القضاء على أي شكل من أشكال الفساد الإداري الناتج عن تضخم الثروات نتيجة استغلال المناصب الوظيفية.
وتشمل فئات الموظفين الملزمين بتقديم الإقرار 8 درجات وظيفية رئيسية، وهي:
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إضافة فئات أخرى إلى هذه الفئات بناءً على اقتراح وزير العدل إذا اقتضت طبيعة العمل الذي يقومون به ذلك.