قال النائب وليد التمامي عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ: “إن توجه الهيئة العامة للرقابة المالية، لفتح مزيد من فرص المشاركة والاستثمار للأفراد والشركات في القطاع العقاري، يمثل خطوة جيدة نحو تطوير العمل بقطاع التمويل العقاري حيثُ يواجه هذا القطاع نقصاً في السيولة المالية مما يترتب عليه صعوبة الحصول على تمويل كافً لتنفيذ المشاريع العقارية”.
وأوضح التمامي، في تصريح لــ “بلدنا اليوم”، أن الحكومة تبذل قصارى جهدها مع القطاع الخاص لكي تُحسن الوضع العقاري في مصر، وهذا من خلال إصدار قوانين وتشريعات تُساعد في تنظيم البُناء والتطوير العقاري، وتحسين جودة الإسكان والتخفيف من النمو العشوائي وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع، مشددا على ضرورة عمل الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني معًا لتقديم أفضل مستوى جودة في صناعة التطوير العقاري في مصر، وتجاوز التحديات التي تواجه هذا القطاع لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.