عبرت نقابة المتصرفين التربويين عن استنكارها لمحاولة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة التراجع عن التزاماتها اتجاه الموظفين بهذا القطاع.
وسجل المتصرفون التربويون، في بيان لنقابتهم، ما أسموه “الانقلاب على النهج التشاركي وإغلاق باب الحوار الذي أصبحت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تنهجه مع الشغيلة التعليمية والنقابات الممثلة لها، وخاصة نقابة المتصرفين التربويين”.
وعبرت النقابة المذكورة عن رفضها لـ”سياسة الأبواب الموصدة التي ستعيد الأمور إلى نقطة الصفر، بعد انفراج ملحوظ في الوسط التعليمي”، مطالبة الوزارة بـ”استئناف الحوار لاستكمال معالجة ملفات المتصرفين التربويين”.
وحذرت الهيئة نفسها من الاحتقان في صفوف المتصرفين التربويين “نتيجة النهج الإقصائي، وعرقلة التنزيل الأمثل لمضامين المرسوم رقم 140-2-2 الصادر بتاريخ 23 فبراير 2023”.
وأوضحت هند العلوي، عضو المكتب الوطني لنقابة المتصرفين التربويين، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذه الهيئة النقابية “لم تعد تتلقى دعوات من لدن الوزارة للمشاركة في تنزيل النظام الأساسي التي تخص هذه الفئة”.
وأفادت العلوي بأن هذه الفئة، التي تمثل الإدارة وتعتبر امتدادا للوزارة، أضحت مغيبة من الحوار ومناقشة المراسيم التي ستصدر والمتعلقة أساسا بهذه الفئة التربوية.
وأضافت عضو المكتب الوطني لنقابة المتصرفين التربويين، ضمن تصريحها: “هناك ملفات متصرفين متوقفة؛ لكن لا وجود لمحاور، ونحن نستنكر الانقلاب على هذه المنهجية”.
وسجلت المتحدث ذاتها أن النقابة ستعقد، خلال الأيام المقبلة، مجلسها الوطني من أجل تحديد الخطوات النضالية التي سيتم اللجوء إليها في حالة عدم تجاوب الوزارة مع ندائهم، موردة بأن خيار مقاطعة المهام سيكون على رأس هذه الخطوات التصعيدية.
وطالبت النقابة بضرورة استكمال الحوار المفضي إلى نتائج مرضية تلبي طموحات هذه الفئة؛ على رأسها إقرار نظام أساسي خاص بالمتصرفين التربويين لخصوصيتهم المهنية، والرفع من قيمة التعويض التكميلي عن الإطار إنصافا للمتصرف التربوي وتثمينا لمجهوداته في المنظومة، مع احتسابه ضمن المعاش، وكذا جبر الضرر للمتصرفين التربويين الخريجين الذين تمت قرصنة ترقيتهم لسنة 2022.