ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية في منتصف تعاملت اليوم الإثنين، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية لأعلى مستوياتها على الإطلاق، بدعم من ارتفاع الطلب، نتيجة تهديدات ترامب بالرسوم الجمركية، والتي عززت حالة عدم اليقين بشأن النمو العالمي والحروب التجارية والتضخم المرتفع، مما دفع المستثمرين إلى الذهب كأصل آمن، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
قال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية بنحو 70 جنيهًا، خلال منتصف تعاملات اليوم، ومقارة بختام تعاملات الأسبوع يوم السبت الماضي، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4070 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو لتسجل 2910 دولارات، بعد أن لامست مستوى 2927 دولارًا كأعلى مستوى على الإطلاق.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4651 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3489 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2714 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 32560 جنيهًا.
ووفقًا للتقرير الأسبوعي لمنصة «آي صاغة»، فقد ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 2.3 % بنحو 90 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3910 جنيهات، ولامس مستوى 4335 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 4000 جنيه، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بنسبة 2.3 % بقيمة 63 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2798 دولارًا، ولامست مستوى 2887 دولارًا كأعلى مستوى تاريخي لها في 7 فبراير الجاري، واختتمت تعاملات الأسبوع عند مستوى 2861 دولارًا.
لفت، إمبابي، إلى أن أسعار الذهب بالبورصة العالمي واصلت ارتفاعاتها القياسية لتلامس أعلى مستوى لها على الإطلاق، بدعم من ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن، بفعل مخاوف الحرب التجارية العالمية، وارتفاع معدلات التضخم.
كما أشار الرئيس ترامب إلى خطط لفرض تعريفات متبادلة، والتي من شأنها أن تزيد من الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية لتتناسب مع تلك التي فرضها شركاء التجارة الآخرون للبلاد، مما أضاف إلى عدم اليقين المتزايد في الأسواق المالية العالمية، قال الرئيس الأمريكي ترامب يوم الأحد إن ضريبة بنسبة 25٪ ستطبق على جميع واردات الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة، لكنه لم يذكر متى سيتم تطبيقها.
قد تؤدي الرسوم الجمركية إلى تفاقم التضخم في الولايات المتحدة، حيث ينتظر المستثمرون بيانات مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة في وقت لاحق من الأسبوع.
وفي الوقت نفسه، ستركز الأسواق على الشهادة نصف السنوية لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام المشرعين يومي الثلاثاء والأربعاء للحصول على أدلة جديدة حول المسار المستقبلي للسياسة النقدية الأمريكية، ومن المرجح أن يسلط باول الضوء على الاقتصاد المرن كسبب رئيسي لعدم اندفاع البنوك المركزية لخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر.
وفي تقرير سابق، كشف، إمبابي، عن خمسة عوامل أشعلت أسعار الذهب خلال الفترة القصيرة الماضية، من بينها حالة عدم اليقين السياسي، والتوترات الجيوسياسية المستمرة، ومخاوف التضخم المتجددة، والسياسات التيسيرية من البنوك المركزية العالمية، وارتفاع مشتريات البنوك المركزية.
أوضح، أن قرارات الرئيس الأمريكية خلقت حالة من عدم اليقين السياسي، حيث دفعت القرارات الاقتصادية، والتهديدات بفرض تعريفات جمركية على بعض الدول، ومن بينها الصين، دفعت الطلب على الذهب إلى أعلى مستوياته.
لقد خلقت تهديدات الرئيس دونالد ترامب بالرسوم الجمركية طلبًا قويًا على الذهب، وأدت إلى اندفاع جنوني عبر أسواق المعادن لتأمين مخزونات الذهب على الأراضي الأمريكية في الأسابيع الأخيرة، من أسواق لندن، ثاني أكبر مخزون للذهب في العالم، وكذلك أسواق دبي وهونج كونج.
أشار، إلى أن ارتفاع معدلات التضخم الأمريكية، قد يدفع الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة، أو الإبقاء عليها، ما يعزز من قوة الذهب.
وارتفعت أسعار الذهب في الأسابيع الأخيرة بفضل وضع الملاذ الآمن، مع خوف المستثمرين من خطط ترامب للتعريفات الجمركية، وبحسب بنك يو بي إس، فإن الحرب المطولة التي تخوضها روسيا في أوكرانيا والتوترات الجيوسياسية المتزايدة في الشرق الأوسط تدعم الطلب على المعدن.
أفادت عدة مصادر عن مخاوف في الصين بشأن السعر الحالي للذهب. ويبدو أن العديد من المشاركين في السوق الصينية أوقفوا برامج شراء الذهب في الوقت الحالي لأن أسعار المعدن النفيس مرتفعة للغاية، وفقًا لتقارير بلومبرج.
وفي وقت سابق، ظهرت تقارير تفيد بأن بنك الشعب الصيني استأنف شراء الذهب مع زيادة الاحتياطيات من 73.29 مليون أوقية إلى 73.65 مليون أوقية، ما يعادل نحو 2285 طنًا، ويمثل هذا الشهر الثالث على التوالي الذي يزيد فيه بنك الشعب الصيني احتياطياته الرسمية من الذهب، بعد توقف دام ستة أشهر بعد موجة شراء استمرت 18 شهرًا.
وعلى الرغم من أن الصين زادت بشكل كبير من حيازاتها من الذهب، إلا أن المعدن الأصفر لا يزال يمثل حوالي 5٪ فقط من إجمالي احتياطياتها الأجنبية، ويشير المحللون إلى أن هناك مجالًا واسعًا للصين لزيادة حيازاتها من الذهب إلى 10%، مما يجعلها أكثر انسجامًا مع البنوك المركزية الأخرى في الأسواق المتقدمة، في حين كانت بولندا أكبر مشترٍ للذهب العام الماضي، حيث زاد بنكها الوطني احتياطياتها بمقدار 90 طنًا.
وهيمن عمليات الشراء السيادية على سوق الذهب العام الماضي، حيث اشترت البنوك المركزية بشكل جماعي 1045 طنًا من المعدن الثمين، وفقًا لتقرير الاتجاهات السنوي والربع الرابع لمجلس الذهب العالمي الذي نُشر يوم الأربعاء الماضي.
وتترقب الأسواق خلال تعاملات الأسبوع المقبل، شهادة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام لجنة البنوك بمجلس الشيوخ غدًا الثلاثاء، وصدور مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي، وشهادة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يدلي بشهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب يوم الأربعاء، بجانب صدور مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي، طلبات البطالة الأسبوعية الأمريكية يوم الخميس، وصدور بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية يوم الجمعة.